جای تنگ یک لايحه زنانه در قانون  

در کشـور مـا کـه زنان سـهم نیمـی از آمار جمعیت را نسـبت به مردان داشـته و نقش تعیین کننـده ای در ابعاد مختلف جامعـه دارنـد، بیـش از یک دهه اسـت کـه قانونـی بـرای حمایـت از حقـوق و منـع خشـونت علیـه ایشـان وجـود نـدارد. ایـن در حالی اسـت کـه روزانـه در هر گوشـه از کشـور بروز خشـونت را در قالب هایـی همچـون قتلهـای ناموسـی، تجـاوز، آزار جنسـی، روحـی و عاطفـی، خشـونت خانگی، اسیدپاشـی، ربایـش و مـواردی نظیـر اینها علیه زنان شـاهد هسـتیم.
امـروز بـه مناسـب روز جهانـی منـع یا مبـارزه با خشـونت علیـه زنـان فرصـت مناسـبی بـرای پرداختـن بـه ایـن موضـوع اسـت که چرا ضـرورت تعیین قانون بـرای مقابله بـا خشـونت علیـه زنان در کشـور ما دسـت کم از یک دهه پیش به صورت رسـمی احسـاس و آغاز شـده اما همچنان در پیچ و خم هـای قانونـی گیـر کـرده اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه نقـش زنـان در طـول همیـن سـال ها از بسـتر خانـواده تـا بدنه جامعـه، پررنگتر شـده اسـت و علیرغم آنچـه از بنیان هایـی که در این مسـیر گذاشـته اند اما جای قانونـی در حمایـت از آنـان خالی اسـت.درصورتیکه خلأهای حمایت از حقوق زنان و منع خشونت علیه ایشان در واقع ضربه های بزرگی به جامعه ای میزند که همچنان رگه های پررنگ مرد سالاری در آن پیداست و با آمارهای نه چندان کاهش یافته از این خشونت ها نمی‌توان تحمیل زور به جنس زن را نادیده گرفت.
امـروز افزايش بلـوغ تحصیلـی، شـغلی و مدنـی زنـان جامعـه مـا به هیچ وجـه بـا ميزان حمایتهـای قانونی از ایشـان همتراز نبـود و حتـی کمتریـن تغییـر یا رشـدی هم نداشـته اسـت؛ بنابرایـن نقش هـای کمتـر از 10 ، 5 و گاه یک درصـدی کـه در بدنـه دولـت یا دسـتگاه های مختلف به ایشـان داده شـده اسـت در سـایه نبـود ایـن قانـون نمی توانـد ارزش افـزوده ای بـرای جامعـه مـا به همراه داشـته باشـد.
چـرا باید بـرای چنین بخـش کثیری از جمعیت کشـور، تصویـب یـک قانون سـاده یک دهـه زمان ببـرد؟ قانونی که پرداختـن بـه آن در هـر دوره از مجلـس و دولت هـا تاکنـون صرفـا دسـتاورد اسـمی بـه همراه داشـته امـا همـواره در حد یـک لايحه پشـت سـد تصویـب نهایـی باقیمانده اسـت؟
ایـن موضـوع کـه دولـت در تاریـخ 26 اردیبهشـت 1396 در قالـب لايحه «منع خشـونت علیه زنان» بـه آن پرداخت و در سـال های بعـد به نامهـای «تأمین امنیت زنـان» و «صیانت و کرامـت بانـوان» تغییـر نام داد تـا در هر مرحله، مـواردی از مـواد آن حـذف و دایره شـمولش نیز محدودتر شـود به کنار، امـا همین لايحه نصفه و نیمه که نهایتـا با عنوان «پیشگیری از آسـیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشـونت» در روز بیسـتم فروردین ۱۴۰۲ به تصویب رسـید بازهم نتوانسته اسـت نظـر موافق تصمیم گیـران نهایـی را جلب کند.
در واقـع ایـن مسـئله کـه کـدام دوره از مجلـس و دولـت میتواننـد تصویـب نهایی این لايحه را که منـع، حمایت یا هرچـه آنچه در راسـتای حفـظ حقوق زنان نامیده می شـود، بـه نـام خـود ثبـت کننـد، در برابـر آنچـه از خشـونت در قالب هـای مختلـف به صورت روزانـه علیه زنـان رخ می دهد، به مراتـب کم اهمیت تـر از تصویـب آن بـوده و حتـی همیـن امـروز هـم بـرای آن دیـر اسـت؛ اما با تمـام این اوصـاف اگر ایـن لايحه تصویب شـود با وجـودی که همچنـان جامع و بازدارنده نیسـت ولی همان بندهای دست و پا شکسـته اش هم می تواننـد تـا حـدی مانـع از خشـونت علیه زنان باشـند.